الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع مصر وتونس حول الهجرة الغير شرعية

قال مسؤولان رفيعا المستوى من الاتحاد الأوروبي، ان مفاوضات تجري بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتونس حول تيسير تأشيرات دخول المواطنين من مصر وتونس ودعم الحكومتين اقتصاديا، مقابل ترحيل المهاجرين الغير شرعيين الأفارقة الذين لا ترغب فيهم دول اوروبا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، على كبح الهجرة الغير شرعية من السواحل الليبية التي تعد مركز انطلاق المهاجرين الغير شرعيين من شمال افريقيا الى السواحل الأوروبية، حيث تعمل اوروبا على التحكم في تلك العملية عبر تعاونها مع دول الجوار.

وتعد اعداد المهاجرين الير شرعيين الذين ينطلقوا عبر سواحل مصر وتونس اقل كثيرا من هؤلاء الذين ينطلقون بر سواحل ليبيا، الا ان الاتحاد الأوروبي يعتمد على حكومة البلدين وقدرتهما على مراقبة الحدود حتى في ليبيا بكس حكومة الوفاق التي لديها مشاكل امنية ضخمة ويصعب عليها مراقبة الحدود.

وكان مسؤول من الاتحاد الأوروبي قد زار القاهرة في الشهر الماضي، ليجري محادثات مع الحكومة بشأن الهجرة، وقال ان مصر لديها اعتباران هما الأهم بالنسبة لها هما الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والأمن، والاثنين مرتبطان ببعضهما، ولذلك يعمل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي على التأسيس لحوار لبحث الأمرين معا لصالح المصريين والمهاجرين معا.

ويتوقع ان يسافر سامح شكري وزير الخارجية المصري لبروكسل للمشاركة ي اجتماع وزراء الخارجية يوم السادس من شهر مارس القادم، وقال مسؤول اخر من الاتحاد الأوروبي ان الاجتماع فرصة لتكثيف الجهود بهذا الشأن بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الاتفاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي تسهيل التأشيرات للمواطنين مقابل ترحيل المقيمين بصورة غير شرعية من ابناء تونس في البلدان الأوروبية.

ولدى الاتحاد الأوروبي ما يناهز السبعة عشر اتفاقا مع دول اخرى بشأن منع الهجرة الغير شرعية منها باكستان وتركيا.

ومن ضمن الامور التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الاتفاقات دعم مخيمات اللاجئين وفي حالة موافقة الاتحاد على تمويل مخيمات تدار بمعرفة الحكومة الليبية، وهي مواقع اصدرت الأمم المتحدة تقارير بشأنها قالت فيها ان هناك احتجاز قسري واساءة معاملة واغتصاب وتعذيب يحدث فيها.

وقال مسؤول اوروبي، ان هذه المخيمات اشبه بمعسكرات الاعتقال التي كانت موجودة في القرن الحادي والعشرين وان عليهم التعاون لتحسين اوضاع الموجودين بها بدلا من ان يوقفوا عملها بالكامل.

وتريد بعض البلدان الأوروبية مثل النمسا والمجر ان تقيم مواقع في دول شمال افريقيا تحتجز فيها طالبي اللجوء للفحص وتسمح للمرغوب فيهم فقط بالسفر الى اوروبا.

الا ان الاتحاد الأوروبي يقول ان مثل هذه الاجراءات سيكون لها مخاطر قانونية وامنية ضخمةونفى مسؤول ان يكون هذا المقترح محل مناقشة مع الحكومة المصرية.

الا ان الاتحاد الأوروبي يور التدريب والمعدات لخر السواحل الليبي من اجل ممارسة هذا الدور في الحد من الهجرة الغير شرعية.