البرلمان المصري يقر تعديل وزاري يشمل تسعة وزراء في حكومة شريف اسماعيل
قال رئيس مجلس الشعب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء ان المجلس وافق بالأغلبية على التعديل الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء شريف اسماعيل والذي يتضمن تسعة وزارات من ضمنها الاستثمار والتموين والنقل والتعليم.
ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسار المستمر وارتفاع معدلات التضخم الى 29.6% في شهر يناير الماضي، وتدهور الأوضاع منذ ان اعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار حاد في قيمة العملة المصرية، منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتعمل الحكومة على تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي وافق على منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، بعد فرض مجموعة من الاجراءات القاسية من ضمنها فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم.
وتضمن هذا التعديل الوزاري تعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط، وعلي مصيلحي وزيرا للتموين وتعيين عبد المنعم عبد الودود وزيرا للزراعة، وضم وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي معا تحت ادارة سحر نصر.
وعمل مصيلحي كوزيرا للتضامن الاجتماعي ايام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي انتهى حكمه باحتجاجات حاشدة خرجت الى الشوارع في يوم 25 يناير 2011، بعد حكم استمر ثلاثين عاما.
واعلن مصيلحي استقالته يوم امس من لجنة الاقتصاد في البرلمان، بعد علمه بان اسمه مطروح في التعديلات الوزارية الجديدة، كما قال انه سيقوم بالاستقالة من البرلمان في حالة توليه رسميا منصب وزاري بحسب ما ينص عليه الدستور المصري.
وتضمنت التعديلات كذلك تعيين طارق جلال شوقي في منصب وزير التربية والتعليم، وتعيين المستشار عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس الشعب، وتعيين خالد عاطف عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين هشام عرفات وزيرا للنقل والمواصلات، وتعيين محمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية.
ونفذ شريف اسماعيل الذي يترأس الحكومة المصرية منذ عام 2015 تعديلا وزاريا اخر في شهر مارس من العام الماضي واشتمل التعديل على عشرة من الوزارات من ضمنها السياحة والمالية والاستثمار.
وتعرضت الحكومة لازمة اخرى في العام الماضي عندما امتنعت الحكومة السعودية عبر شركة ارامكو عن امدادها بكميات النفط ومشتقاته المتعاقد عليها، وذلك في اعقاب تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الامن، وهو المشروع الذي كانت ترفضه دول مجلس التعاون الخليجي.
واضطرت مصر للجوء الى التعاقدات الفورية بشأن النفط، وحتى انتهى الامر بمفاوضات مع الحكومة العراقية على توريد الكميات اللزمة لاحتياجات السوق المصرية من النفط، واعلن طارق الحديدي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول عن اقتراب الاتفاق من اقراره بصورته النهائية، وتطلع مصر لعمل اتفاقات مماثلة مع دول اخرى,
ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسار المستمر وارتفاع معدلات التضخم الى 29.6% في شهر يناير الماضي، وتدهور الأوضاع منذ ان اعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار حاد في قيمة العملة المصرية، منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتعمل الحكومة على تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي وافق على منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، بعد فرض مجموعة من الاجراءات القاسية من ضمنها فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم.
وتضمن هذا التعديل الوزاري تعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط، وعلي مصيلحي وزيرا للتموين وتعيين عبد المنعم عبد الودود وزيرا للزراعة، وضم وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي معا تحت ادارة سحر نصر.
وعمل مصيلحي كوزيرا للتضامن الاجتماعي ايام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي انتهى حكمه باحتجاجات حاشدة خرجت الى الشوارع في يوم 25 يناير 2011، بعد حكم استمر ثلاثين عاما.
واعلن مصيلحي استقالته يوم امس من لجنة الاقتصاد في البرلمان، بعد علمه بان اسمه مطروح في التعديلات الوزارية الجديدة، كما قال انه سيقوم بالاستقالة من البرلمان في حالة توليه رسميا منصب وزاري بحسب ما ينص عليه الدستور المصري.
وتضمنت التعديلات كذلك تعيين طارق جلال شوقي في منصب وزير التربية والتعليم، وتعيين المستشار عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس الشعب، وتعيين خالد عاطف عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين هشام عرفات وزيرا للنقل والمواصلات، وتعيين محمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية.
ونفذ شريف اسماعيل الذي يترأس الحكومة المصرية منذ عام 2015 تعديلا وزاريا اخر في شهر مارس من العام الماضي واشتمل التعديل على عشرة من الوزارات من ضمنها السياحة والمالية والاستثمار.
وتعرضت الحكومة لازمة اخرى في العام الماضي عندما امتنعت الحكومة السعودية عبر شركة ارامكو عن امدادها بكميات النفط ومشتقاته المتعاقد عليها، وذلك في اعقاب تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الامن، وهو المشروع الذي كانت ترفضه دول مجلس التعاون الخليجي.
واضطرت مصر للجوء الى التعاقدات الفورية بشأن النفط، وحتى انتهى الامر بمفاوضات مع الحكومة العراقية على توريد الكميات اللزمة لاحتياجات السوق المصرية من النفط، واعلن طارق الحديدي رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول عن اقتراب الاتفاق من اقراره بصورته النهائية، وتطلع مصر لعمل اتفاقات مماثلة مع دول اخرى,
تعليقات
إرسال تعليق